ضمن جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا بين مواطنيها، اتخذت أكثر من 25 دولة إجراءات للتمييز ما بين الأفراد المصابين أو من يخضعون للحجر الصحي على حد سواء. لكن البعض يرى فيها اقتحاما لخصوصيتهم.
وبات الموضوع يخلق نوعا من التعقيد للحكومات، فهي بحاجة لمعلومات تساعدها بوضع استراتيجيات لاحتواء الأزمة وتوظيف مواردها من أجلها. وعلى جانب آخر، تتسبب الجهود الحكومية لتحقيق تلك الأهداف باختراق خصوصية البعض.
وتكمن المخاوف في أن تبقي الحكومات على استخدام تلك الأدوات “الخارقة للخصوصية” بعد انتهاء الأزمة.
فعلى سبيل المثال، مررت السلطات الأميركية قانونا وطنيا في 2001، تجاوبا مع أحداث 11 سبتمبر، منح الحكومة صلاحيات واسعة الناطق، كالحق بمطالبة شركات الاتصالات بتزويد الجهات الحكومية ببيانات مشتركيها، دون موافقة المحكمة.
ولا تزال الحكومة الأميركية تتمتع بتلك الصلاحيات، رغم مرور 20 عاما على اللجوء لها.
وتتبعت صحيفة “ون زيرو” الإلكترونية عبر ما تنشره الصحافة في دول مختلفة المخاطر على الخصوصية المحتملة عقب أزمة كورونا.
ووجدت الصحيفة أن أكثر طرق المراقبة شيوعا بين الدول كانت تتبع بيانات تحديد مواقع الأشخاص عبر الهواتف الذكية، والتي أتاحت للحكومات تتبع أنماط حركة شعوبها لفرض إجراءات كالحجر الصحي.
وطورت بعض الحكومات تطبيقات تقدم معلومات صحية حول الإصابة بفيروس كورونا، تشارك بدورها معلومات حول موقع الشخص مع السلطات لمدة زمنية معينة.
وأطلقت السلطات الإيرانية تطبيقا في بدايات شهر مارس، روجت له بأنه “أداة تشخيص” للإصابة بفيروس كورونا، زود المواطنين بمعلومات هزيلة حول المصابين بالفيروس الذين لا يظهرون أي أعراض. لكن التطبيق قام بتخزين بيانات لمواقع وجود ملايين الإيرانيين.
وقامت الأرجنتين كذلك بواحد من أكثر الإجراءات لفتا للأنظار، خصوصا بإجبار حكومتها الأفراد الذين يخالفون تعليمات الحجر الصحي على تثبيت تطبيق يتتبع تنقلاتهم.
وتجبر الأرجنتين كل من يدخلها على تثبيت تطبيق يجب الحفاظ عليه لمدة 14 يوما، يخول الحكومة بتتبع موقع مستخدمه.
وفي هونغ كونغ، يتم تزويد الواصلين عبر المطار بأساور إلكترونية لتتبع حركتهم، يجب عليهم ربطها بهواتفهم الذكية لتحديد مواقعهم.
ولا توجد أي معلومات عما إذا كانت تلك الوسيلة تتيح الاطلاع على محتويات أخرى بهواتف من أجبروا على استخدامها، أو إن كانت ستبقى مستخدمة بعد الأزمة.
وفي أستراليا، يخير من يطلب منهم البقاء في الحجر الصحي بين تركيب أجهزة مراقبة في منازلهم، أو ارتداء جهاز لتتبع حركتهم.
ولا تطلب السلطات الأسترالية تتبع أجهزة الهواتف لأي من الخاضعين للحجر.
وفي الولايات المتحدة، تقوم شركات الإعلان عبر الهواتف بتزويد الحكومات المحلية والفيدرالية بمعلومات حول مواقع الأشخاص، بحسب ما نشرت “وول ستريت جورنال”.
وتعتبر المعلومات المستخدمة كافية لإخطار الحكومات الأميركية بشأن ما إذا كان هناك التزام من الناس بتعليمات البقاء في المنزل من عدمه.
أما في الصين، فلا توفر الحكومة فرصة لاستخدام جميع أنظمة وتقنيات المراقبة المتاحة لها.
وحولت الصين كاميرات المراقبة في الأماكن العامة إلى أجهزة تعرف على الوجه، تسهل على الحكومة شأن المراقبة.
كما يتم تتبع المواطنين في الصين من خلال هواتفهم الذكية.
وتستخدم الحكومة طائرات بلا طيار لإعطاء المواطنين توجيهات من الحكومة.
وتتبع الصين مواطنيها في أكثر من 200 مدينة كذلك من خلال تطبيق صحي، يضعهم ضمن تصنيفات تتراوح ما بين الأخضر والأصفر والأحمر، بشكل يعكس حالتهم حيال تفشي فيروس كورونا. ويرسل التطبيق المعلومات للشرطة لضبط حالة العبور إلى أماكن عامة محددة.
