تتعاون شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة مع صناع السياسات للمساعدة في صياغة تشريع فيدرالي جديد لحماية الخصوصية يهدف إلى تجاوز التداعيات المُتعلقة بتعاملهم مع البيانات الشخصية للمستهلكين، حسبما جاء في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال.
تأتي الجهود التي تبذلها التحالفات التقنية مثل مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات – الذي يمثل عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وأمازن وجوجل وسيلز فورس Salesforce – بعد أن رفضت هذه الشركات أن تطبق العديد من أنواع الإجراءات الفيدرالية المتعلقة بالخصوصية لسنوات.
تشمل العناصر المحتملة للتشريع – التي تبلورت في المحادثات بين ممثلي الصناعة ومسؤولي إدارة ترامب والمشرعين – العديد من النقاط التي تطالب بها شركات التكنولوجيا بقوة منذ فترة.
والأهم من ذلك أن هذا التشريع من شبه المؤكد أنه سيسبق القوانين التي تسنها الولايات بشأن الخصوصية على الإنترنت مثل قانون ولاية كاليفورنيا، حيث اعتمدت الولاية في الآونة الأخيرة قانون خصوصية جديد خاص بها، في حين تخشى شركات التكنولوجيا من أن القواعد التي تضعها كل ولاية على حدة يمكن أن تخلق مجموعة من القواعد التنظيمية المرهقة.
مقارنة بقانون ولاية كاليفورنيا للخصوصية ولائحة حماية البيانات الجديدة GDPR التابعة للاتحاد الأوروبي من المرجح أن يكون التشريع الأمريكي الجديد أقل صرامة. وفي خضم معارضة الجمهوريين والكثيرين في الصناعة ربما لا تقدم القواعد الفيدرالية العديد من الفرص للمستهلكين لرفع دعاوى قضائية خاصة بشأن الانتهاكات رغم أن ذلك قد يتغير إذا سيطر الديمقراطيون على أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي أو كليهما كنتيجة للانتخابات القادمة في شهر نوفمبر القادم.
من المرجح أن يُسلّم التشريع الفيدرالي الكثير من أعمال كتابة قواعد الخصوصية التفصيلية إلى لجنة التجارة الفيدرالية FTC، وثمة مسألة أخرى تثير الاهتمام تتمثل في تقييد إمكانية التحيز من جانب الشركات وعملائها من رجال الأعمال ضد المستخدمين على أساس العرق والفئات الأخرى.
كما يبدو من غير المحتمل أن يتضمن مشروع القانون بعض البنود ذات الصلة ولكنها مثيرة للجدل بدرجة كبيرة مثل التشريع لوضع معايير قانونية جديدة لمنع انتهاكات بيانات المستهلك أو التنظيم الفيدرالي للإنترنت، ومن المحتمل أن تظل القوانين الحالية التي تؤثر على البيانات الطبية والتعليمية الحساسة دون تغيير.
قالت شركة فيسبوك في بيان لها: “إنها تعمل مع صانعي السياسات لصياغة تشريعات الخصوصية التي تحمي المستهلكين، وتضمن أن الناس يتحكمون في معلوماتهم الشخصية”، في حين رفضت شركة جوجل التعليق على الأمر.
ومن جهته قال أحد المسؤولين: “إن مسؤولي وزارة التجارة يعقدون اجتماعات بشأن مبادئ الخصوصية مع مجموعة من الشركات في مختلف الصناعات وكذلك مجموعات المستهلكين وغيرها، والهدف من هذا هو التوعية وصياغة مجموعة من المبادئ التي تحظى بتأييد واسع لحماية الخصوصية”.
نجحت صناعة التكنولوجيا منذ فترة طويلة في إبطال التشريعات الفيدرالية، مفضلة الالتزامات الصناعية الطوعية والرقابة الخفية، حتى عندما اعترف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك للمشرعين في شهر أبريل الماضي بأن بعض الرقابة قد تكون حتمية، توقفت شركات الإنترنت الكبيرة عن تأييد دعمها لمزيد من تنظيم الخصوصية، ولكن مع استمرار الغضب العام والتدقيق الفيدرالي بشأن انتهاكات البيانات المستمرة واحتمالات زيادة تشريعات الولايات لقوانين الخصوصية، يقوم قادة الصناعة بتحويل استراتيجيتهم.
قال النائب جريج والدن رئيس لجنة الطاقة والتجارة، – والتي تساعد على الإشراف على سياسة الخصوصية – “النشاط التشريعي الأخير على مستوى الولايات قد زاد من الدعوات لتشريع الخصوصية الفيدرالي، ومن وجهة نظري يبدو أن الشركات تحاول إيجاد موقف موحد، وأنا أشجعه بقوة”.
أخبر مسؤولو وزارة التجارة ممثلي شركات التقنية أنهم يهدفون إلى وضع مسودة مجموعة من المبادئ في غضون أسابيع قد تطرح مفاوضات أكثر موضوعية حول التشريع.
يساور رجال الأعمال قلق خاص بشأن ميزات قانون ولاية كاليفورنيا الجديد للخصوصية الذي يقولون إنه يمكن أن يعطل ممارسات البيانات التجارية، بما في ذلك الشركات غير التكنولوجية، وحذر رئيس غرفة التجارة الأمريكية توم دونوهو مؤخرا من وجود دعوى قضائية يمكن أن تنجم بسبب بعض أحكام القوانين الجديدة.
