خبير تكنولوجي يحذر من خسائر التوقف عن العمل في الشرق الأوسط

الرياض – موبايل ترند:

أكد غريغ بيترسون، المدير الإقليمي لشركة “فييم سوفت وير” Veeam Software لمنطقة الشرق الأوسط ودول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي الحاجة اليوم إلى التأكد من تطبيق أفضل حلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث ضمن منصات التجارة الإلكترونية في قطاع البيع بالتجزئة لتجنب توقفات العمل المفاجئة وخسارة محتملة لملايين الدولارات.

وقال أن ما يحتاجه قطاع التجزئة اليوم هو العمل من خلال نموذج “متوفر دائماً على مدار الساعة”. فالعملاء بحاجة لأن يكونوا قادرين على الوصول إلى المنتجات والخدمات بشكل دائم بغض النظر عن التوقيت، فالمعيار هو التسوق من خلال شبكة الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان. لكن المفارقات التي نواجهها اليوم، وبحسب تقرير عالمي صادر عن شركة الأبحاث المستقلة Vanson Vourne وبتكليف من شركة Veeam Software، هي في أن قطاع التجزئة هو القطاع الأقل جهوزية من بين كافة القطاعات الأخرى لتلبية المتطلبات المتزايدة حول توافرية البيانات والنسخ الاحتياطي وقدرات استعادة المعلومات. وهي أمور تعد أساسية للغاية لمثل هذا القطاع. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدداً كبيراً من بائعي التجزئة يمتلكون حلولاً دون المستوى المطلوب للنسخ الاحتياطي واستعادة المعلومات وبأن القطاع بشكل كامل معرض لحالات توقف كاملة عن العمل، ولا شك بأن هذا السيناريو نفسه يمكن أن تواجهه “السعودية” أيضاً.

وفي حال كانت الشركات هي شركات خاصة للبيع على شبكة الإنترنت إو لإدارة الدفع عن طريق البطاقات أو حتى لإدارة مستودعات التخزين فإن أي توقف مفاجئ فيها يمكن أن يشل حركة العمل بالكامل ويمكن أن تصل خسارة شركة كبيرة مثلاً بسبب حالة توقف مفاجئ إلى أكثر من مليوني دولار في الساعة الواحدة موزعة على توقف الإنتاج وتكاليف الإصلاح وخسارة في الإيرادات. وإذا ما اعتبرنا أن متوسط وقت التوقف هذا يمكن أن يستمر لخمس ساعات، كان من السهل معرفة مدى ضرورة عمل الشركات على تعزيز قدراتها في التعافي من الكوارث فوراً للحيلولة دون الدخول بمثل هذه المشاكل والتعرض لخسارات فادحة يمكن أن تصل لملايين الدولارات، ناهيك عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بسمعة هذه الشركات ومايمكن لذلك أن يؤثر على قدراتها المالية أيضاً.

على شركات البيع بالتجزئة في “السعودية” التأكد اليوم من تطبيق أفضل الحلول للنسخ الاحتياطي واستعادة المعلومات ضمن منصاتها الخاصة بالبيع الإلكتروني. الأدوات اللازمة لتنفيذ ذلك متوفرة، لكن الأمر يتعدى مجرد تطبيق التكنولوجيا اللازمة بل هو عبارة عن ضرورة تنفيذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن تأمين المعرفة الكاملة لطاقم العمل التقني فيما يخص مثل هذه القضايا، الكثير من الشركات عادة ما تطبق حلولاً متطورة للنسخ الاحتياطي ولكنها لا توفر رؤية واضحة للقسم التقني لديها عن طريقة استخدام هذه الحلول بالشكل الأمثل. وهنا يوصي غريغ بيترسون، المدير الإقليمي لشركة “فييم سوفت وير” Veeam Software لمنطقة الشرق الأوسط ودول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بأفضل أربع ممارسات تساعد شركات البيع بالتجزئة على تطبيق رؤية أوضح حول أنظمة النسخ الاحتياطي واستعادة المعلومات بشكل فعال والتي تضمن الانتقال للعمل من خلال نموذج “متوفر دائماً على مدار الساعة” بسهولة أكبر.

أولاً: اتباع قاعدة 3-2-1

للحصول على حماية كاملة للبيانات، يجب أن يكون لدى الشركة ثلاث نسخ من البيانات، تقوم بتخزين نسختين منها على نوعين مختلفين من أجهزة التخزين، بالإضافة إلى تخزين النسخة الثالثة خارج مكان العمل. هذا يعني بأنه وبالإضافة إلى النسخة الرئيسية من البيانات فإن الشركات تضمن وجود نسختين أخريين احتياطياً الأمر الذي يعد أساسياً لعدم خسارة كامل البيانات في حال حدوث أية كارثة مفاجئة. فيما يخص عملية تخزين البيانات، يجب أن تتم على نوعين مختلفين من أدوات التخزين على الأقل (مثل محركات الأقراص الصلبة أو وسائط التخزين القابلة للإزالة مثل الأشرطة أو الأقراص الصلبة الخارجية أو الأقراص المدمجة)، أو أن تخزن على اثنين من الأقراص الصلبة الداخلية لكن في مواقع مختلفة. وفي حين أن تخزين البيانات على وسائط تخزين مختلفة تعد بداية جيدة، إلا أن الحفاظ على هذه الوسائط في مكان واحد لا تعد بالفكرة الجيدة في حال وقوع أية كارثة مثل حدوث حريق مثلاً. من الضروي الفصل مادياً بين هذه النسخ والأفضل إضافة واحدة على الأقل خارج الشركة (يمكن أن تكون حوسبة السحاب خياراً جيداً هنا). بذلك تكون قاعدة الـ 3-2-1 عبارة عن حل موثوق للحفاظ على سلامة البيانات.

ثانياً: فحص عملية استعادة المعلومات بشكل دائم

على الرغم من وجود نسخة احتياطية للبيانات، إلا أن احتمال أن لا تعمل هذه النسخة عند الحاجة يعد أمراً مألوفاً، وللتخلص من هذا الاحتمال، على الشركات أن تقوم باختبارات دورية للنسخ الاحتياطية التي لديها. اختبار القدرة على استرجاع المعلومات من النسخ الاحتياطية هو أمر بغاية الأهمية، وهو أمر مهم أيضاً لاختبار أية تحديثات خاصة بالتطبيقات ضمن بيئات آليات تحديد الوصول قبل تنفيذها وإدخالها ضمن حيز الاستخدام وذلك لضمان عمل هذه التحديثات كما المتوقع وبأن الشركة لن تتعرض لحالات مفاجئة من التوقف عن العمل أكثر من المتوقع. بالإضافة إلى تنفيذ هذه الاختبارات بالشكل الأمثل، من المهم أيضاً توعية الموظفين حول ما يجب القيام به والإجراءات التي يجب أن تتخذ في حالة التوقف المفاجئ والاستفادة من النسخ الاحتياطية كما يجب.

ثالثاً: سد الفجوة المتعلقة بمستوى التوافرية

تستثمر العديد من الشركات اليوم في بناء مراكز بيانات حديثة وأجهزة الخوادم الافتراضية وتطبيقات التخزين المتطورة بالإضافة إلى الخدمات القائمة على حوسبة السحاب، وذلك للحصول على سرعات أعلى وكفاءة أكبر في استخدام الموارد المتاحة والتوفير في التكاليف. يمكن القول بأن هذا كله يصب في الاتجاه الصحيح، ولكن المفارقة هنا هي أن العديد من مراكز البيانات هذه ماتزال تعتمد على البنى التحتية والتقنيات القديمة والتي تمنع الشبكة من العمل بالمستوى المطلوب مما يؤدي إلى احتمال فقدان البيانات ووقت أطول لعمليات الاستعادة وقدرات حماية غير موثوقة للبيانات بالإضافة إلى انعدام الشفافية وعدم القدرة على تحليل حركة البيانات ضمن الشبكة. يضاف إلى كل ذلك الحقيقة التي تواجهها الشركات اليوم وهي تزايد متطلبات المستخدمين النهائيين فيما يتعلق بقدرتهم على الوصول إلى البيانات والتطبيقات على مدار الساعة 24/7 وعدم تحملهم لأية حالات توقف مفاجئة أو فقدان للبيانات وهذا كله مع تزايد في حجم البيانات بمعدل 30 إلى 50% سنوياً. كل ذلك يؤدي إلى ظهور فجوة كبيرة بين المتطلبات المتزايدة على الحصول على بنية تحتية تعمل من دون توقف وبين ما يمكن أن تقدمه تكنولوجيا المعلومات من مستوى توافرية. في الحقيقة يقول 82% من مدراء تقنية المعلومات بأن هناك فجوة بين مستوى التوافرية الذي يقدمونه وبين المستوى الذي يطلبه المستخدم النهائي، لذلك بات من المهم للغاية تحديد كل البرامج والاستثمارات التي تسد أو تقضي على الفجوة المتعلقة بمستوى التوافرية والحد من المخاطر المتعلقة بتوقفات العمل المفاجئة.

رابعاً: استرداد البيانات بالسرعة القصوى

كل حالة توقف تصيب سير العمل ولو كانت لبضع ساعات فقط ستترجم إلى خسائر مالية كبيرة للشركة ناهيك عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بسمعة هذه الشركة. يجب وضع هدف محدد للوقت المثالي الذي يمكن أن تستغرقه عملية استرداد البيانات والذي لا يجب أن يتعدى 15 دقيقة فقط لاسترجاع كافة التطبيقات من دون المساومة على الجودة والأداء. وبالتزامن مع وعي الشركة بكافة المخاطر الممكنة وتنفيذها لعمليات مراقبة استباقية، يجب عليها أيضاً امتلاك الأنظمة القادرة على تنفيذ عملية استرداد البيانات بسرعة كبيرة وأن تقوم باختبار هذه الأنظمة بشكل دوري في بيئة تماثل بيئة العمل الحقيقية تماماً.

ربما كان قطاع التجزئة هو أكثر القطاعات حيوية ويمكن القول بأنه يأتي في مقدمة كافة القطاعات فيما يتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا لقيادة أعمال الشركات، فالتقينات الحديثة مثل الرقمنة والبيانات الضخمة قد مكنت شركات البيع بالتجزئة من توفير التجارة الإلكترونية لكافة القنوات بالإضافة إلى توفير العروض المطلوبة من المستهلك وساهمت أيضاً في تقديم تحليل كامل وفي الوقت الفعلي لسلوك المستهلكين. نحن ندخل في عصر “العمل دون توقف” وهذا بالتأكيد ينطبق على قطاع البيع بالتجزئة، وفي حين أن تقديم منصات التجارة الإلكترونية والعروض المطلوبة هو أمر جيد، إلا أن القدرة على توفير قدرة وصول دائمة للمستهلكين للبيانات والتطبيقات من أي مكان حول العالم ستكون الحد الفاصل بين الشركات الناجحة وتلك التي لا تحقق النجاح المطلوب. هذا الواقع الجديد يتطلب وجود بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات، ويجب على قطاع التجزئة في “السعودية” التكيف مع ذلك اليوم، أو أنه سيعاني بشكل كبير غداً.