الاّلات الذكية تثير القوي البشرية العاملة

دبي – موبايل ترند:

أشارت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن معدلات النمو الكبيرة للبيانات المستمدة من أجهزة الاستشعار المقرونة بالخوارزميات المتطورة والذكاء الاصطناعي قد باتت تعمل على تمكين الآلات الذكية من اتخاذ قرارات تجارية كبيرة وهامة بشكل متزايد ما يؤدي إلى تراجع مستوى السيطرة والتحكم البشري.

وقال ستيفن برينتس، نائب الرئيس وزميل مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: “ستصبح الآلات الذكية، في ظل تنامي قدراتها، من البدائل المثالية للقوى العاملة البشرية، والقابلة للتطبيق في ظل ظروف معينة، الأمر الذي ستنعكس تداعياته على قطاع الأعمال، وبالتالي على مدراء تقنية المعلومات. هذا وقد أظهرت دراسة مؤسسة جارتنر الخاصة برواد الأعمال والمدراء التنفيذيين للعام 2015، انقساماً متساوياً في الآراء حول هذه المسألة، كما أنها أشارت إلى أن رواد الأعمال قد بدؤوا يتنبهون للتقدم الذي أحرزه هذا القطاع، وأضحوا على معرفة تامة بأن التهديدات التي تطال العمل المعرفي هي حقيقية واقعية”.

وقد أدى تنامي قدرات الأتمتة والروبوتات إلى انتشار تطبيقاتها على نطاق واسع في البيئات الصناعية والتجارية، ما أثار الجدل حول مدى تأثيرها على الوظائف الحالية في العديد من القطاعات كالصناعات التحويلية. وهو ما تطرق إليه ستيفن برينتس بالقول: “مع تنامي قدرات الآلات الذكية وتوفرها بأسعار معقولة، ستتمكن من الانتشار على نطاق أوسع وعلى عدة مستويات في الكثير من الصناعات، لتحل بذلك محل بعض القوى العاملة البشرية، وهذا أمر ليس بجديد، فقد أدى انتشار التقنيات الجديدة إلى اقتطاع الملايين من فرص العمل التي تتمتع بها القوى العاملة البشرية على مدار التاريخ. وفي الوقت نفسه، تم تطوير الكثير من الصناعات الجديدة والشاملة بواسطة هذه التقنيات، وهو ما أدى على الدوام إلى خلق الملايين من فرص العمل الجديدة. لذا، ينبغي على المؤسسات الموازنة ما بين ضرورة الاستفادة من التقدم الكبير الذي يتم إحرازه في قدرات الكثير من الآلات الذكية المتنوعة، والتأثير السلبي المنتظر والناتج عن فقدان فرص العمل”.

كما تشير توقعات مؤسسة جارتنر خلال السنوات الخمس القادمة إلى أنه سيتم الاعتماد بشكل حتمي على الآلات الذكية من أجل اتخاذ المزيد من القرارات الهامة في قطاع الأعمال، ما يرفع مستويات القلق من إمكانية “عدم إيقافها”، أو خروجها عن نطاق السيطرة.

وأوضح ستيفن برينتس هذه النقطة بقوله: “بات القلق يعتري العديد من الأفراد حيال “هيمنة” الآلات، وبدءها باتخاذ القرارات بأنفسها، وخروجها عن نطاق السيطرة، الأمر الذي من شأنه أن يشكل خطراً على الأفراد والمجتمع، بل حتى على البشرية بحد ذاتها. مع ذلك، وفي حدود التقنيات المعروفة حالياً، لا تزال فكرة تمتع الآلات بمستوى معين من” الوعي الذاتي” أو “الإدراك” أو “الإحساس” محصورة في نطاق الخيال العلمي، وحتى مع قدوم الجيل القادم من الآلات الذكية ذات القدرة العالية على “التعلم”، والتي ستكون قادرة على اعتماد إجراءاتها الخاصة من أجل تحسين مسيرة نموها وتقدمها نحو إنجاز هدفها المنشود، مع بقاء الإنسان في موقع السيطرة والتحكم”.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر النمو الهائل في استخدام أجهزة الاستشعار، سواءً المادية منها أو الافتراضية، للآلات الذكية المزيد من “الإدراك” والتفاعل مع العالم المادي، ما يمكنها العمل بشكل مستقل لدعم أهداف العمل، وحصر مهام مدراء تقنية المعلومات بالتركيز على المخاطر والفرص المتاحة.

ويُشار إلى أنه في الأيام الأولى لانطلاق عالم الحوسبة، قام المشغلون البشر بـ “تغذية” النظام بالبيانات ذات الصلة، وبالتالي السيطرة على نحو فعال بمعرفة وإدراك الآلات للعالم المادي المحيط بها. ومع توفر أجهزة الكمبيوتر منخفضة الكلفة بشكل كبير، وارتفاع معدل الربط الشبكي، وشبكات أجهزة الاستشعار، وتقنية إنترنت الأشياء، تقوم عمليات الحوسبة حالياً بجمع البيانات التي تدور حول العالم المادي دون أي تدخل مباشر من قبل البشر (على خلاف ما كان عليه الأمر عند مرحلة إطلاق الأنظمة وأجهزة الاستشعار). كما أن أعداد أجهزة الاستشعار، التي يقوم كل منها بجمع البيانات بطريقة آلية، تنمو بوتيرة متسارعة، حيث تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أنه سيتم ربط أكثر من 25 مليار جهاز بأجهزة الاستشعار بحلول العام 2020، ما سيخلق ارتفاعاً هائلاً في آلية جمع هذه البيانات الخلفية.

واختتم ستيفن برينتس قائلاً: “تقوم الآلات الذكية حالياً بجمع المعلومات حول كل جانب من جوانب النشاط البشري بوتيرة متواصلة، و واسعة الانتشار، ولا يمكن السيطرة عليها، مع عدم وجود أي خيار يمكنه “إيقاف” هذا النشاط. لذا، فإن الأضرار الناجمة عن جمع البيانات بأسلوب غير مضبوط وغير مناسب أصبحت أمراً واقعاً، وذات أثر كبير. بالنتيجة، ينبغي على مدراء تقنية المعلومات العمل جاهدين على رفع مستوى الوعي حول هذه القضية داخل المؤسسة، وضمان الإلمام التام بجميع الآثار المترتبة على هذا النشاط، والتأكد من وضع الضوابط والعمليات والإجراءات المناسبة لها”.