في مصر لا يكاد يمُّر يوم إلّا ونسمع عن خبر رفع دعوى قضائية غريبة الشكل والمضمون، وعلى الصعيد التقني رُفعت مؤخرًا قضية تجعلنا نتساءل بدهشة لماذا يريد البعض تكميم الحريات لهذه الدرجة.
قام المحامي محمود جويلي في وقت سابق برفع دعوى تقضي بضرورة حجب موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عن مستخدمي الإنترنت في مصر، وقام المحامي في الدعوى باختصام رئيس الوزراء ووزير الاتصالات والسبب في ذلك أنّ فيسبوك –حسب المحامي- أفسد الأخلاق وانتشر عبره الكثير من الصفحات التي تحرّض على الرذيلة وتعمل على استقطاب راغبي المتعة.
جدير بالذكر أنّ الحكومة المصرية كانت حجبت تويتر وفيسبوك في وقت قيام ثورة يناير عام 2011 أملًا في الحد من التظاهرات التي عمّت الشوارع المصرية في هذا الوقت، قبل أن تحجب الوصول للإنترنت بالكامل في الفترة نفسها.
المشكلة في هذه الدعوى القضائية أنّها مطلب فردي من شخص واحد وليس رأي عام وبالتالي لا يستطيع القضاء وحده اتخاذ مثل هذا القرار دون الرجوع للدولة ممثلة في الحكومة والشعب ومجلس النواب – إن وُجد.
